بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ العربیة

نگاهی به نظریه‌های هویت و نظام سازمانی به‌عنوان ابزاری برای فهم بهتر چگونگی پیدایش و گسترش جنبش‌های اسلامی

جنبش اجتماعی

با تجزیه‌وتحلیل نظریات عمده‏ی موجود درزمینه‌ی جنبش‏های اجتماعی می‌توان گفت عوامل عمده‌ای که در جنبش‏های اجتماعی مداخله می‏کنند، به‌قرار زیرند:

از دیدگاه فردگرایانه، علل عمده برای جنبش‏های اجتماعی ممکن است «انگیختگی» شرکت‏کنندگان (تاک) و یا «تحریک» (بلومر) باشد؛ از نظرگاه رابطه گرایی، «سرخوردگی نسبی» (دیویس)، «سازمان» (مک کارتی و زالد، و تیلی)، «ایدئولوژی» (تاک، بلومر، ویلسن، تورن)، «اعتقاد جمعیت» (تیلی)، «هویت» (ملوچی)، و«بستگی اجتماعی و شکل‏بندی منافع» (اسکات) می‏توانند عوامل اصلی باشند؛ و در نگاه جبرگرایان اجتماعی، «شرایط اجتماعی» (ویلسن)، «بازنگری در تعریف ارزش‏ها و هنجارها» (اسملسر)، «فاصله در توسعه» (دیویس)، «تخاصم طبقاتی فرهنگی» (تورن)، و «تخاصم سیاسی یا اجتماعی» (اسکات) مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده جنبش‏های اجتماعی هستند. عمده‏ترین فرضیاتی که می‌توان ازنظریات مرور شده در فوق استخراج کرد، به شرح زیر است:

از دیدگاه فردگرایی، جنبش‏های اجتماعی به علت«درخواست» مردم انگیخته یا تحریک‌شده‌ای که می‏کوشند مسئله‏ی خود را با تکیه‌بر یک ایدئولوژی حل کنند، شکل می‏گیرد (تاک، بلومر). رابطه‏گراها معتقدند که جنبش‏های اجتماعی، با تجهیز و بسیج ناراضیان از طریق یک حالت احساسی، اعتقادی، یا هویتی، یا از طریق یک سازمان و یا ایدئولوژی اتفاق می‏افتد (بلومر، دیویس، مک کارتی و زالد، تیلی، ویلسن، ملوچی). در تفکرات جبرگرایی اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی درنتیجه‌ی برخی شرایط اجتماعی نظیر بازنگری در هنجارها یا ارزش‏ها، فاصله در توسعه، تخاصم طبقاتی فرهنگی، یا تخاصم طبقاتی اجتماعی و یا سیاسی شکل می‏گیرد (ویلسن، سملسر، دیویس، تورن، سکات). با توجه به عوامل ذکرشده در نظریات فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در تشکیل جنبش‏های اجتماعی، سه عامل اساسی دخالت می‏کنند:کنشگران با رفتار خود (افراد)، ایدئولوژی (روابط)، و زمینه‏ی اجتماعی (جامعه) (زاهدزاهدانی، ۱۳۷۷: ۲۵۸-۲۶۰).

تشخیص منشأ ایدئولوژی در جنبش‏های اجتماعی، از دیدگاه نظریات مختلف، متفاوت است. برخی آن را به منافع و درخواست‏های شرکت‏کنندگان در جنبش‏های اجتماعی نسبت می‏دهند (مثل تاک)؛ بعضی دیگر فکر می‏کنند التهاب، ساختی اعتقاداتی می‏سازد که به حل آن کمک می‏کند (مانند سملسر)؛عده‏ای دیگر هم هستند که «هویت طبقاتی» را مبنای ایدئولوژی می‏دانند (همچون تورن و سکات). در هر جنبش اجتماعی باید سه نوع کنش یا رفتار اتفاق افتد: «شناخت»، «عرضه»، «اجرا». «شناخت» اولین قدم، بر عهده‏ی رهبران است. آنها اندیشه‌ای را تشخیص می‏دهند و تلاش می‏کنند بر اساس آن ایدئولوژی بسازند. ایدئولوژی برای آن طراحی می‏شود که ریشه‏ی اصلی خودآگاهی جنبش شود. توزیع‌کنندگان باید ایدئولوژی را فراگیرند؛ اما پیروان فقط کافی است از آن مطلع باشند. هر سه گروه کنشگران، از اندیشه و ایدئولوژی جنبش شناخت دارند؛ اما سطح درک آنان از رهبر به پیروان، نازل‏تر می‏شود؛ گرچه دانش راهکارهای روزبه‌روز جنبش ممکن است جهت عکس داشته باشد. وظیفه‏ی دیگر رهبران، عرضه‏ی ایدئولوژی است. رهبران معمولاً ایدئولوژی را به توزیع‌کنندگان عرضه می‏دارند و توزیع‌کنندگان آن را به پیروان معرفی می‏کنند. درمجموع می‌توان گفت که عرضه، یکی از مهم‏ترین وظایف توزیع‏کنندگان است. در پایان، به «اجرا» می‏رسیم که رفتار نهایی همه کنشگران است. رهبران به‌طور بالقوه برای رهبری مستقیم جنبش به صحنه‏ی اجتماعی می‏آیند. توزیع‏کنندگان برای ‏سازماندهی پیروان تلاش می‏کنند؛ و پیروان، جنبش را بر اساس فرمان‏های رهبران که به‌طور عمده از طریق توزیع‏کنندگان به آنها می‏رسد، به اجرا می‏گذارند.این طبقه‏بندی عمومی از کنش شرکت‏کنندگان را می‌توان در همه جنبش‏های اجتماعی تصویر کرد.

هر جنبش اجتماعی، محصول سطح عملکرد کنشگران، زمینه‏ی اجتماعی و ایدئولوژی آن است.توانایی یا ضعیف، عملکرد خوب یابد، ایفای نقش نمونه یا سوء رفتار هر یک از عوامل فوق‏الذکر، تأثیری مستقیم در جریان و شکل‏گیری جنبش‏های اجتماعی دارد.

در این رویکرد، از دو بعد به افراد توجه شده است: اول ازنظر نقششان که با توجه به موقعیت آنان در هر جنبش، تحت سه عنوان قرار می‏گیرند.۱- «رهبری»؛ ۲- «کمک به رهبر» یا «توزیع اندیشه‏ها، ایدئولوژی، یا فرامین رهبر»؛ ۳- «پیروی از رهنمودها». بعد دوم، رفتار فرد است. سه نوع رفتار عمده وجود دارد که ممکن است در کنشگران ظاهر شود:۱- به جهت و قوانین و مقررات جنبش شناخت پیدا کنند؛ ۲- ادراکات خویش را به دیگران عرضه دارند تا جنبش پرقدرت‌تری داشته باشند؛ ۳- بر اساس شناخت خود و فرامین رهبری عمل کنند.ازآنجاکه در نظریه پیشنهادشده، به‌طور مستقیم به این رفتارها پرداخته‌شده است، می‌توان ادعا کرد که کنش افراد نادیده گرفته نشده است.

زمینه‏ی اجتماعی، «مکان» جنبش‏ها است. امکانات و محدودیت‏های آن، تسهیلات و مضیقه‏هایی برای کنشگران جنبش به وجود می‏آورد. ترکیبی از قابلیت‏های افراد و منابع اجتماعی، ایجاد جنبش را ممکن می‏سازد. برخی اوقات آرزوی افراد شرکت‌کننده در جنبش، رسیدن به شرایط به خصوصی است؛ و در پاره‏ای دیگر از مواقع، انگیزه‏ی افراد بسیج شرایط اجتماعی را موجب می‏شود. شرایط اجتماعی، محیط جنبش‏های اجتماعی را تشکیل می‏دهد و این دو از هم جدایی‌ناپذیرند. در رویکرد جدید تلاش می‏شود این واقعیت به‌حساب آید.

ایدئولوژی، عامل ربطی جنبش‏ها است.«اعتقادات، قوانین، و مقررات»، «آنچه به‌عنوان فرصت تلقی می‏شود» و «آنچه چنین به‌حساب نمی‏آید»، «چگونه می‌توان از منابع استفاده کرد؟» و «راه‏های عملی تعقیب اهداف جنبش همه و همه از طریق ایدئولوژی رقم‌زده می‏شود. با ایدئولوژی، افراد به زمینه‏ی اجتماعی متصل می‏شوند. قابلیت‏های افراد، از طریق رهنمودهای ایدئولوژیک، به فرصت‏های اجتماعی افزوده می‏شود؛ و این ترکیب، جنبش را در راستای جهتی که در ایدئولوژیک مشخص می‏شود، به حرکت درمی‏آورد.

با توجه به بحث‏های نظری می‌توان مدلی را در خصوص روابط متقابل بین عوامل کلیدی نظریه در زمان و مکان طراحی کرد.چنان‌که عنوان شد، با توجه به چارچوب هستی‏شناسی ما، سه جزء اصلی در هر تشکل پیچیده‏ی اجتماعی وجود دارد:«فرد»، «روابط»، و«نظام اجتماعی».بدین ترتیب، می‌توان گفت که هر تشکل اجتماعی، دارای یک مدل سه‌بعدی است.بر اساس این چارچوب، به‌طور طبیعی می‌توان گفت که جنبش‏های اجتماعی، از سه عامل عمده تشکیل‌شده‌اند(هرچند خوانندگان محترم توجه دارند که در اینجا عامل فرد یا فاعل، به دو عامل دیگر تقسیم‌شده است. برای به‌کارگیری عملی این نظریه نیز یک مدل سه‌بعدی طراحی‌شده است. ابعاد مدل عبارتند از: کنشگران با رفتارشان، ایدئولوژی و زمینه‏ی اجتماعی. ارتباط متقابل این ابعاد، از سازوکار زیربنایی زیر نشأت گرفته است:

کنشگران، جنبش‏های اجتماعی را با رفتار خویش در زمان به اجرا درمی‏آورند. ایدئولوژی، کنشگران و رفتارشان را با توجه به امکانات و محدودیت‏های زمینه‏ی اجتماعی در راستای اهداف جنبش، وحدت می‏بخشد. زمینه‏ی اجتماعی به‌عنوان میدانی برای واقعیت بخشیدن و آماده ساختن کنشگران و ایدئولوژی‏ها عمل می‏کند. درعین‌حال، زمینه‏ی اجتماعی با شکل‏گیری جنبش‏های اجتماعی تغییر می‏کند.

بر اساس این مدل، نظام جنبش‏های اجتماعی، از زمینه‏ی اجتماعی نشأت می‏گیرد. رهبران، اندیشه‏ی نو (کوچک‏ترین چهارگوش شکل) را با توجه به زمینه‏ی اجتماعی آغاز می‏کنند و یک ایدئولوژی می‏سازند (چهارگوش متوسط شکل). این ایدئولوژی، به هسته‏ی اولیه‏ی جنبش‏های اجتماعی معرفی می‏شود و اعضای آن حلقه از طریق ابزار توزیعی مانند سازمان‏ها، وسایل ارتباط‌جمعی، سخنرانی‏ها، و غیره، به‌عنوان توزیع‌کنندگان ادای نقش می‏کنند.توده‏ی پیروان، جنبش (چهارگوش سوم شکل) را با عملشان به اجرا درمی‏آورند. به‌طورکلی، کنشگران با رفتار خود، و با رعایت انسجام، جنبش را در طول زمان در جهتی که از طریق ایدئولوژی ایجاد و عرضه می‏شود، به وجود می‏آورند.زمینه‏ی اجتماعی به‌عنوان فضای موجد جنبش، امکانات و محدودیت‏های خویش را ارائه می‏کند.در این مدل، جنبه‏های عملی و نظری، انتزاعی و عینی، و خرد و کلان جنبش‏های اجتماعی در نظر گرفته می‏شود.

در مدل ترکیبی، محدودیت‏هایی وجود دارد که مطالعات بعدی را می‏طلبد. این مدل، به‌عنوان‌ یک ترکیب مفهومی، راهنمایی برای مطالعه‏ی جنبش‏های اجتماعی است؛ اما جزئیات این مفاهیم عمده و نیز نسبت لازم این عوامل ترکیبی در آن مشخص نشده است. (زاهدزاهدانی، ۱۳۷۷: ۲۶۲-۲۷۰) آن‌گونه که نویسنده اشاره‌کرده است، نسبت میان این عوامل در این نظریه مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاح و تکمیل دارد، هرچند که نگارنده این سطور از آن بهره فراوان برده است. ولی باوجوداین، با توجه به اینکه ایدئولوژی جنبش اخوان‌المسلمین در دوران تکوین هنوز حالتی ابتدایی داشت و درعین‌حال مبنای آن را در عامل «هویت اجتماعی» و یا به تعبیر تورن و اسکات در «هویت طبقاتی» جست، به نظر می‌رسد که نظریه «هویت اجتماعی» یا به تعبیری «هویت فرهنگی» از کارایی بیشتری در تبیین پیدایش جنبش در دوران تکوین برخوردار باشد. همچنین، با توجه به اهمیت بیشتر «سازمان»- همانگونه که رابطه‌گرایان اشاره می‌کنند- در گسترش اخوان‌المسلمین در دوران تکوین، از «نظریه‌سازمانی» در این زمینه بهره جسته‌ایم.

 

هویت فردی و اجتماعی

بیشتر روان‌شناسان و نظریه‌پردازان شخصیت، هویت امروزی را فردی و شخصی می‌دانند؛ ولی روان‌شناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان بر دیالکتیک میان فرد و جامعه تأکیددارند. شاید بتوان گفت که مهمترین تفاوت بین دو هویت فردی و اجتماعی این است که اولی بر تفاوت‌ها تأکید می‌کند و دومی بر شباهت‌ها. با توجه به این تعاریف، نظریه‌ی هویت اجتماعی، بین هویت شخصی و هویت اجتماعی تفاوت مشخصی قائل شده و موضوع خود را منحصر به پدیده‌های مربوط به هویت اجتماعی می‌کند، یعنی پدیده‌های گروهی و بین گروهی در سطح هویت شخصی مطرح نمی‌شوند. نظریه‌پردازان هویت اجتماعی معتقدند که مشکلی که بسیاری از نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی در مورد فرایندهای گروهی و روابط بین گروهی با آن مواجه هستند این است که آنها پاسخ کاملی برای تبیین فراهم نمی‌کنند؛ چراکه آنها در این جهت هستند که پدیده را با ترکیب کردن ساده روابط بین شخصی تبیین کنند. در همین راستا نظریه شخصیت مقتدر و فرضیه محرومیت – پرخاشگری، مثال‌هایی ازاین‌دست هستند. لذا این مسئله تقلیل‌گرایی است که نظریات هویت اجتماعی را به‌سوی تمایز گذاری بین هویت شخصی و هویت اجتماعی ترغیب می‌کند. گیدنز درزمینه‌ی هویت به بحث در رابطه هویت شخصی و تجدد و جهانی‌شدن پرداخته است. وی معتقد است که تغییر شکل هویت شخصی و پدیده جهانی‌شدن در دوران اخیر، دو قطب دیالکتیکی محلی و جهانی تشکیل داده است، به‌طوری‌که حتی تغییرات در جنبه‌های بسیار خصوصی زندگی شخصی نیز با تماس‌های اجتماعی بسیار وسیع ارتباط دارد. درواقع سطح و ابعاد فاصله‌گیری زمانی– فضایی در دوران تجدد کنونی به چنان حدی از گسترش رسیده است که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، خود و جامعه در محیطی جهانی با یکدیگر به تعامل می‌پردازند . به‌عبارت‌دیگر عوامل گوناگونی بر روابط بین هویت شخصی و نهادهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند . این بازتابندگی دوران تجدد تا اعماق و ژرفای خود آدمی نیز امتداد می‌یابد. در فرهنگ‌های سنتی که همه امور اجتماعی از نسلی به نسل دیگر تقریباً یکسان و دست‌نخورده باقی می‌ماند، تغییر هویت اجتماعی عملاً به‌صورت مهر و نشانی آشکار بر شخصیت افراد کوبیده می‌شد (برای نمونه می‌توان به مراسم گذار در این جوامع اشاره کرد). برعکس در جوامع جدید ،”خود “دگرگونی یافته را باید از طریق کاوش‌های شخصی دریابیم و آن را به‌عنوان بخشی از فرایند تماس متقابل بین تغییرات شخصی و اجتماعی در نظر گرفته و بسازیم .

هویت شخصی برخلاف خود به‌عنوان پدیده‌ای عام، مستلزم آگاهی بازتابی است. هویت درواقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد. به‌عبارت‌دیگر، هویت شخص چیزی نیست که درنتیجه تداوم کنش‌های اجتماعی به او تفویض شده باشد، بلکه چیزی است که فرد باید آن را به‌طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت‌های بازتابی خویش مورد پشتیبانی قرار دهد.

پس هویت شخصی نوعی خصیصه متمایز یا حتی مجموعه‌ای از خصیصه‌های متمایز نیست که در اختیار فرد قرارگرفته باشد. هویت شخصی در حقیقت همان” خود” است که شخص آن را به-عنوان بازتابی از زندگینامه‌اش می‌پذیرد. در اینجا نیز هویت به معنای تداوم فرد در زمان و مکان است. ولی هویت شخصی عبارتست از همین تداوم اما به‌صورت بازتاب تفسیری که شخص از آن به عمل می‌آورد.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت گیدنز معتقد است که «خود» انسان درکنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد و در جریان زندگی آن را پیوسته تغییر می‌دهد. خود مفهوم منفعلی نیست که تنها تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل بگیرد، بلکه ناشی از تعامل درون و بیرون است. علاوه بر آن هویت تفویض نمی‌شود ، بلکه باید به‌وسیله خود فرد ایجاد شود. (گیدنز، ۱۳۷۸: ۴۰)

 

هویت سیاسی

نمونه بارز طرح بحث هویت را در نظریه سیاسی معاصر می‌توان در مباحث نظریه‏پردازان نحله‏های مختلف مدرنیسم غربی مشاهده کرد. در مقابل، اندیشمندان دیگری نیز در نحله‏های فکری منتقد مدرنیسم غربی به شیوه دیگری بحث از هویت انسانی را در نظریه سیاسی خود مطرح کرده‏اند. اندیشمندان سنت‏گرایی چون رنه گنون و سید حسین نصر، اندیشمندان جامعه‏گرایی چون مایکل ساندل، چارلز تیلور و مک اینتایر به شیوه‏ای دیگر و درنهایت نظریه‏پردازان پسامدرنی چون فوکو، دریدا، رورتی، لاکلا و موفه با اعلام مرگ سوژه محوری و شکل‏گیری هویت‏های انسانی در درون گفتمان‏های فکری، همگی مباحث هویت را در نظریه سیاسی احیا و فعال نموده‏اند. حتی از منظری، روایت فلسفه معاصر اروپایی از نیمه دوم قرن هیجدهم تا واپسین دهه قرن بیستم، روایت فرازوفرود و طلوع و افول «خود» دانسته شده است. از منظری دیگر جهانی‌شدن نیز با ایجاد بحران هویت و شکل‏گیری هویت‏های کدر و نا شفاف در مقایسه با هویت‏های شفاف پیشین موجب تأملات نظری و نظریه‏پردازی سیاسی درباره هویت شده است. (شکوری، ۱۳۸۵: ۴۴)

وایت بروک معتقد است در کل دو روش برای نظریه‏پردازی در باب هویت سیاسی وجود دارد: نخست تلقی آن به‌مثابه آگاهی (شخصی) از رابطه فرد با نظام سیاسی و دیگری کارکرد عضویت در وادی‌های سیاسی و ارجاع به ویژگی‏های خاصی که افراد را می‌توان به‌منظور اهداف سیاسی در طیفی از ویژگی‌های تعیین‏کننده گروه‌بندی کرد: مثل ملیت، مکان جغرافیایی یا موقعیت محلی، نژاد، قومیت، خانواده و خویشاوندی، زبان، طبقه، جنسیت، گرایش سیاسی، دین، یا حتی هواداری در فوتبال. گونه نخست حاکی از هویت فردی در بستر سیاسی است و دیگری هویت سوژه سیاسی است که به‌عنوان واحد تحلیل سیاسی، شهروند، عضو یک گروه یا ملت اخذشده است. فرد به خاطر تعلق به داشتن ویژگی‏های یک تشکل سیاسی یا تشکل دارای بعد سیاسی شناسایی‌شده و به هویتی منتسب می‏شود. شوارز منتل نیز با ارتباط دادن هویت سیاسی به مسئله شهروندی، در نقد و برسی هویت سیاسی لیبرال و با تأکید بر جمهوری گرایی جدید در نظریه سیاسی، سعی کرده است هویت سیاسی را با شهروندی خاص جمهوری گرایی نوین پیوند زند. در نگرش‏های دیگر نیز هویت سیاسی با مسئله شهروندی پیوندیافته است. (شکوری، ۱۳۸۵: ۴۵-۴۶) باوجود نظریه‌های مختلف مطرح‌شده در باب هویت سیاسی، با توجه به گستردگی و شمولیت بیشتر مفهوم «هویت اجتماعی» و «هویت فرهنگی» از نظریه‌های مطرح‌شده در این باب جهت تبیین پیدایش جنبش اخوان-المسلمین سود جسته‌ایم.

درمجموع می‌توان از ده جلوه یا وجه یا چهره یا نوع مشخص هویت‌بخش فرد در جامعه و گروه نام برد: ۱- خانواده ۲- زبان ۳- دین ۴- زادگاه ۵- شغل ۶- سن ۷- جنسیت ۸- ایدئولوژی ۹- ملیت (قومیت) ۱۰- تاریخ/گذشته (الطایی، ۱۳۸۲: ۶۵) و درمجموع از چهار رویکرد عمده نسبت به مسئله‌ هویت می‌توان نام برد:‌ ۱- رویکردهای گوهرگرا (کنش‌گرا) ۲- رویکردهای سازه‌گرا (ساختارگرا). ۳- رویکردهای جدید (مدرن) ۴- رویکرد پست‌مدرن:‌ جهانی‌شدن و هویت (تاجیک، ۱۳۸۴: ۵)

 

نظریه هویت اجتماعی

پرچم‌دار نظریه هویت اجتماعی جرج هربرت مید است. از دیدگاه مید، هر فرد هویت یا خویشتن خود را از طریق سازماندهی نگرش‌های فردی دیگران در قالب نگرش‌های سازمان‌یافته اجتماعی یا گروهی شکل می‌دهد و تاجفل هم، دیگر شخصیت صاحب‌نظر در این زمینه، با تأکید بر سه عنصر شناختی، ارزشی و احساسی هویت اجتماعی را آن بخش از برداشت یک فرد از خود می‌داند که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروه (گروه‌های اجتماعی)‌ سرچشمه می‌گیرد، همراه بااهمیت ارزشی و احساسی منظم به آن عضویت». نظریه هویت اجتماعی به‌طور ریشه‌ای در نیمه دوم ۱۹۷۰ توسط هنری تاجفل و ترنر و همکارانش در دانشگاه بریستول توسعه‌یافته است. در این نظریه فرض اساسی این است که جامعه به‌صورت سلسله‌مراتبی شکل‌گرفته است که در آن گروه-های اجتماعی متفاوت در روابط قدرت و روابط پایگاهی جایگاه مختلفی در رابطه باهم دارند ( مثل زن و مرد، سیاه‌وسفید، کاتولیک و پروتستان) که این تفاوت در قدرت و پایگاه در گروه‌های کوچک‌تر و ناپایدارتر نظیر کلاس‌ها در مدرسه نیز مشخص است. محور اصلی این مسئله در تئوری هویت اجتماعی این است که مقوله‌های اجتماعی ( مثل گروه‌های بزرگ نظیر یک ملت یا کلیسا یا گروه‌های کوچک‌تر مثل سازمان یا کلوپ ) اعضایی را با هویت اجتماعی ایجاد می‌کند. هویت‌های اجتماعی نه‌تنها اعضای خود را توصیف می‌کنند بلکه رفتار مناسب را نیز برای اعضایشان تجویز می-کنند (نظیر هنجارها) و فرد نه‌تنها خودش را با هویتی خاص می‌شناسد بلکه سایرین هم او را با این نام می‌شناسند و ارزیابی می‌کنند و همچنین این شخص ازلحاظ صفات و ویژگی‌های به این شیوه می‌اندیشد و رفتار می‌کند. به‌این‌ترتیب این تئوری بیان می‌کند که هویت اجتماعی فرد به‌وسیله گروهی که به آن تعلق دارد تعیین می‌شود. این هویت تابعی از ویژگی‌های فرهنگی آن گروه است و مبتنی بر تفسیر درون‌گروه (in group) و برون‌گروه (out group) است.

در تئوری هویت اجتماعی تاجفل یک ارتباط علّی بین نیازهای هویت اجتماعی و اشکال مختلف رفتار بین گروهی قائل است. یعنی هویت اجتماعی مردم ابتدا از طریق مقایسه‌های اجتماعی تقویت می‌شود که بین درون گروه و برون گروه تفاوت گذاشته می‌شود و به‌این‌ترتیب تمایزات بین‌گروهی (inter group) رایج را حتی اگر تضاد واقعی وجود نداشته باشد می‌توان توجیه کرد. هویت اجتماعی به تعریف از خود شخص در ارتباط با دیگران اشاره دارد، یعنی تعریف از خود برحسب عضویت دریکی از گروه‌های اجتماعی متعدد . هویت اجتماعی به‌عنوان یک سیستم فرعی شخصیت تعریف‌شده است و نقش عمده‌ای در تعیین مشارکت شخص در سیستم اجتماعی قائل شده است. (Mead و Tajfel به نقل از گل محمدی، ۱۳۸۱: ۲۲۲ و ۲۲۳)

 

مسئله‌ بحران هویت

تحولات چند صدساله‌ اخیر در سطح جهان نشان از دگرگونی‎های عمیق در عرصه حیات بشر کنونی دارند. تحولاتی که موجب شد «خرد جمعی» رشد کند و «حیات اجتماعی» محور توجه عالمان در عصر جدید شود. در سالهای اخیر، سرعت تحولات به‌طور فزاینده‌ای دائم در حال افرایش بوده است. ارتباطات گسترش‌یافته است و فرهنگ‌ها درهم‌آمیخته شده است. این سرعت انتقال اطلاعات و افزایش روابط انسانی با رشد تکنولوژی جدید موجب برخورد، تضاد و گفتگو در میان فرهنگ‌های ملل و جوامع مختلف شده است. انسان باآنکه خواهان تحول است ولی از آن هراس دارد، و وقتی فرد و یا جامعه‌ای با سیطره فرهنگی گروه بیگانه‌ای مواجه شوند، خودبه‌خود از درون با بحران مواجه خواهد شد. و با توجه به اینکه در دنیای امروز از ارتباطات فرهنگی گریزی نیست و جوامع با سرعتی رو به رشد درهم‌تنیده و مرتبط می‌شوند و در این مسیر جوامع فعال، قدرتمند و صاحب علم و فناوری با جوامع انفعالی و بسته مواجه می‌شوند، خودبه‌خود مسئله «بحران هویت» به محور توجه جوامع در عصر جدید بدل می‌شود. چراکه شخص، خود را در مواجهه با جهانی متکثر و با ابعادی بی‌پایان حس می‌کند که دائماً در معرض تغییر می‌باشد. این برخوردها اصالت‎های پیشین را زیر سؤال برده و حتی کوچک‎ترین نهادهایی را که انسان هویت خود را در میان آن بازمی‌یابد، یعنی خانواده، با چالش و تزلزل مواجه نموده است.

دکمجیان بر اساس نظریه دورکیم چنین اظهار می‌دارد که بشر، با انقطاع از گذشته و از دست دادن ثبات درونی شخصیتی در قبال آن هویت گذشته‌ درونی خود، دچار ازخودبیگانگی (آنومی) (Anomie) می‌شود. این امر، سه پیامد عمده همراه دارد: ۱- اضطراب درونی ۲- انتظارات بیش‌ازحد ۳- آسیب‌پذیری (در برابر خواسته‌های همگانی و دسته‌جمعی) . این عوامل هم به‌نوبه‌ خود موجب از بین رفتن سریع «‌مشروعیت» نخبگان و نهادهای حاکم و درنتیجه «بحران مشروعیت»‌ می‌شود؛ که در این شرایط، زمینه برای انقلاب تحت رهبری فردی فرهمند فراهم می‌شود: «انقلاب کاریزما»‌ (دکمجیان، : ۶۴)‌ این عامل گسست از گذشته که موجب بروز بحران هویت در شخص می‌شود با توجه به عامل هویت‌بخش متفاوت است؛ برای مثال، در ادیان مختلف، این بحران، درنتیجه‌ گسستن از خدا و غافل شدن از او حاصل می‌شود، و در روان‌شناسی با گسستن انسان از خویشتن خویش و در جامعه یا به‌عبارت‌دیگر، از خانواده، قوم، تاریخ، فرهنگ و بالاخره از آن واحد اجتماعی است که هویت جمعی فرد را تشکیل داده است. (عبداللهی، ۱۳۷۵: ۱۲۷)

 

هویت فرهنگی

بی‌گمان در این میان، فرهنگ را باید مهم‌ترین و غنی‌ترین منبع هویت دانست. افراد و گروه‌ها همواره با توسل با اجزا و عناصر فرهنگی گوناگون هویت می‌یابند، زیرا این اجزاء و عناصر توانایی چشم‌گیری در تأمین نیاز انسان‌ها به متمایز بودن و ادغام شدند در جمع دارند. به‌بیان‌دیگر، فرهنگ هم تفاوت آخرین است و هم انسجام بخش. هر شخص هنگامی‌که زندگی را به شیوه خاصی سازمان می‌دهد، درواقع خود را در چارچوب دنیایی قرار می‌دهد که به‌واسطه مرزها و تفاوت‌های فرهنگی از دنیای دیگر جدا می‌شود. (گل‌محمدی، ۱۳۸۱: ۲۳۹)

به تعبیر الجابری، در عصر حاضر، هویت فرهنگی را می‌توان دارای سه رده گوناگون دانست: ۱- هویت فردی ۲- هویت جمعی ۳- هویت ملی میهنی (یا قومی). روابط این سه رده را با توجه به «دیگری» و منافع ترسیم‌شده آن، می‌توان تفسیر کرد: اگر این «دیگری» داخلی باشد و درون یک گروه تعریف شود، هویت فردی اصالت می‌یابد و در قالب «من» بروز می‌کند؛ و اگر در دایره‌ یک امت تبیین شود، هویت جمعی (قبیله، قوم، حزب و …) جایگزین من فردی می‌شود. و اگر «دیگری»‌ بیگانه و خارجی باشد، یعنی خارج از دایره و محدوده مردم (سرزمین و ملت)‌ قرار گیرد، هویت میهنی و یا قومی جایگزین «من» خواهد شد. (الجابری، ۱۳۸۲: ۳۳۵) البته باید دانست که این هویت ملی بر پایه‌ ناسیونالیسم، یکی از نتایج و ثمرات دوران مدرن است که با توجه به تعریف خاص سرزمین، ملت و امت صورت گرفته است. درحالی‌که برخی همچون دینداران با اشاره‌ به «هویت دینی» آن را هویتی، نهفته در ضمیر ناخودآگاه جمعی می‌دانند و بر پایه همین عامل هویت‌بخش، به غیرت سازی و تعریف جایگاه خود بر اساس یک جهان‌بینی و ایدئولوژی کل‌نگر می‌پردازند و طبیعتاً همین خصوصیت کل‌نگری موجب برخورد با نظام‌های فکری مسلط موجود در جهان که به دنبال ارائه یک تعریف جدید کلی از انسان در جهان جدیدی می‌باشند، می‌شود و همین امر بروز «بحران» در جامعه را به همراه خواهد داشت. و با توجه به «فرهنگ غالب» شاهد مسئله «هجوم فرهنگی» خواهیم بود، که «شاید روشن‌ترین مصداق این پدیده در تاریخ، تحمیل فرهنگ استعمارگران به مردم مستعمره در جهت تأمین منافع اقتصادی و سیاسی استعمارگران باشد» (فانون به نقل از پناهی: ۱۳۷۵: ۱۰۶).

 

سازمان

درگذشته تصور بر این بود که سازمان‌ یک وسیله یا ابزاری منطقی است که می‌توان با استفاده از آن‌یک گروه از افراد را کنترل و کارهای آنها را هماهنگ کرد. این سازمان دارای سطوح عمودی، دوایر، سلسله‌مراتب اختیارات و از این قبیل ویژگی‌های بودند. ولی واقعیت این است که یک سازمان بیش از اینهاست و مانند یک فرد دارای شخصیت است. هنگامی‌که یک سازمان به‌صورت یک‌نهاد درمی‌آید دارای نوعی حیات وزندگی می‌شود که بازندگی اعضای آن متفاوت است و به‌خودی‌خود دارای ارزش می‌شود. ازاین‌رو هنگامی‌که سازمان به‌صورت یک‌نهاد درمی‌آید الگوی خاصی از رفتار موردقبول همۀ اعضای سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جای سازمان به چشم می-خورد.

به گفته میچل اغلب سازمان را با واژه‌هایی از قبیل ساختمند یا جهت‌دار مترادف می‌دانند و از آن این مفهوم مستفاد می‌شود که با هرج‌ومرج متضاد است. مشاهده اکثر سازمان‌ها مؤید این تفسیرهاست. قواعد و مقرراتی وجود دارد، اهداف و مرادهایی موجود است، نمودارهایی برای تشریح این نکته وجود دارد که چه کسی باید با چه کسی گفتگو کند، سلسله‌مراتب فرماندهی آشکارا توصیف‌شده‌اند، و افرادی به انجام وظایف متفاوتی اشتغال دارند که باهم هماهنگ و تلفیق‌شده‌اند. (میچل، ۱۳۷۷: ۳۶)

 

نظریه‌سازمانی

در بیان این نظریه از مبانی نظری کتاب مردم در سازمان‌ها نوشته ترنس آر. میچل بهره جسته‌ایم. اکثر نظریه‌پردازان سازمانی به اصل خردمندی (عقلانیت) استناد می‌کنند. سازمان‌ها به‌منظور تسهیل دستیابی به اهداف، طرح‌ریزی می‌شوند و به وجود می‌آیند. اجزاء عمده این اصل عبارتند از ۱) فرایند سازماندهی؛ ۲) شناسایی اهداف؛ ۳) اداره شایسته و مناسب منابع برای نیل به این اهداف؛ ۴) گرایشی ارزشی که حصول اهداف را امری پسندیده تلقی می‌کند. سازماندهی به معنای جهت-دهی است. باید روشن گردد که در جریان سازمان‌دهی، معمولاً از مردم خواسته می‌شود تا بخشی از انعطاف‌پذیری و آزادی فردی خود را رها کنند تا به انواع دیگری از منافع برای خود، جامعه، یا گروهی دیگر از مردم دست یابند. وجوه اصلی سازماندهی موفق «اهداف» و «مدیریت» هستند. مردم ازآن‌جهت سازمان می‌یابند که می‌پندارند این کار موفق‌ترین شیوه برای دستیابی به اهدافشان است. وظیفه گردآوری افراد در سازمان‌ها به عهده اهداف است. اهداف علاوه بر انجام‌وظیفه به‌عنوان ‌یک پیوند مشترک، ممکن است به‌عنوان ‌یک معیار ارزیابی نیز عمل کنند. در بسیاری از موارد کارایی سازمانی به‌عنوان میزان حصول اهداف تعریف می‌شود. لذا اهداف می‌توانند هم به‌عنوان‌ یک نیروی وحدت‌بخش و هم به‌عنوان معیاری برای «عملکرد کارآمد» تلقی شوند. اما فرایند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به‌منظور دستیابی به هدف‌ها یا مرادهای معین است. ازآنجاکه تقریباً هر سازمان نوعی تقسیم‌کار دارد، با موقعیت‌هایی مواجهیم که در آنها افراد مختلف به انجام اعمال متفاوت می‌پردازند. این افراد در مواقع مختلف برای انجام وظایف خود به منابع مادی و اطلاعاتی متفاوت نیاز دارند. مسئولیت مدیر این است که کلیه این فعالیت‌ها را چنان هماهنگ، منظم و یکپارچه سازد که هدف به‌موقع و با کارایی حاصل شود. (میچل، ۱۳۷۷: ۳۸و۳۹)

اما مشهورترین نظریه‌پرداز در این زمینه ماکس وبر است. وی در این راستا مقالات بسیار مشهوری را به رشته تحریر درآورد که با مسائل رفتار سازمانی، رهبری و عقلانیت سروکار داشت. تصویری کلی که وبر ترسیم کرده است، به الگوی دیوانسالاری معروف است. باید خاطرنشان کنیم که دیوانسالاری آن‌طور که وبر آن را تعریف کرده است به کاغذبازی یا به جنبه‌های غیر کارآمد سازمان‌ها اطلاق نمی‌شود. برعکس، الگوی وبر به چیزی اطلاق می‌شود که به‌زعم وی، طرحی آرمانی برای کارایی سازمانی است. اصول ساختاری زیربنایی مبتنی بر عقلانیت برای رسیدن از وسیله به هدف هستند. این اصول عبارتند از: ۱- قواعد و مقررات باید صریح و روشن باشند؛ ۲- باید جنبه‌های ویژه‌ای از کفایت و صلاحیت موجود باشد؛ ۳- باید معیارهای عینی برای افراد واجد شرایط یا کسانی که به مشاغل خاص ارتقا می‌یابند وجود داشته باشد. ۴- در تلاش برای عقلانی ساختن و عینی کردن تصمیم‌گیری، مالکیت و رهبری از هم تفکیک گردند. ۵- اصل سلسله‌مراتب پیشنهاد می-کند که هر اداره پایین‌تر تحت سرپرستی مستقیم یک اداره بالاتر باشد. مجاری ارتباط عمودی هستند نه افقی. ۶- اقدامات تصمیمات و قواعد باید به‌طور مکتوب ثبت و ضبط شوند. کنش جاری سازمان‌بخشی از اسناد عمومی است.

علاوه بر اصول ساختاری اصول مربوط به عمل نیز وجود داشت و زیربنای الگوی دیوانسالاری مفهوم اختیار و نظارت مشروع بود. مناصب در درون سازمان حقوق و مسئولیت‌هایی را با خود به همراه داشتند. در صورت پذیرفتن مسئولیت شغلی، باید این را هم می‌پذیرفتید که دیگران بر شما اختیار مشروع داشته باشند و امکان داشت شما هم به‌نوبه خود بر دیگران تسلط داشته باشید.

وبر در تحلیل خود از نحوه‌ای که مردم به حصول مشروعیت نائل می‌آیند، سه امکان را توصیف می‌کند: سنتی، فرهمند و دیوانسالاری. اختیار سنتی ممکن است توسط یک پادشاه نمایان شود، یعنی کسی که صرفاً به دلیل اینکه روال کار چنین است به احراز آن سمت نائل می‌آید. رهبر فرهمند از رهگذر جاذبه و کشش شخصی به کسب قدرت نائل می‌شود. شخصیت رهبر دیگران را به پیروی از وی وامی‌دارد. سرانجام مسئولیت به رهبر دیوان‌سالار به علت تخصص و شرایط مشخص قانونی است. این‌چنین رهبر دیوان‌سالار است که بنا بر استدلال وبر باید بر مسند قدرت تکیه زند. از میان دیگر نظریه‌پردازان هنری فایول را می‌توان نام برد. او نظریه‌ای آورد که مشتمل بر پنج کنش مدیر و چهارده اصل مدیریت بود. کنش‌های مدیر عبارت‌اند از ۱- برنامه‌ریزی؛ ۲- سازماندهی؛ ۳- فرماندهی؛ ۴- هماهنگی؛ ۵- نظارت. چهارده اصل اداری مدیریت متعلق به فایول با اصول وبر مشابه بودند. اما نکات تازه‌ای نیز مطرح‌شده است. علاقه به «ابتکار» و «روحیه گروهی» اضافه‌شده است. این نخستین بازشناسی از این معناست که عنصر انسانی نیز باید موردتوجه قرار گیرد. در اثر ابتکار و ابداع در تمام سطوح نردبان سازمانی، شور و شوق و نیرو افزایش می‌یابد. اصل روحیه گروهی نیز بر نیاز به کار گروهی و حفظ مناسبات میان افراد تأکید دارد. (میچل، ۱۳۷۷: ۴۷-۵۰)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۴:۱۷ بعد از ظهر۶۴۵ بازدید