بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ العربیة

معرفی کتاب امپراتوری، اسلام و سیاست تفرقه: حکومت عثمانی در یمن، ۱۸۴۹-۱۹۱۹

Kuehn, Thomas; Empire, Islam, and Politics of Difference: Ottoman Rule in Yemen, 1849-1919; Leiden- Boston: E.J. Brill, 2011 [XXII+292 pp.]

معرفی نویسنده

توماس کوهن استادیار دانشگاه سیمون فرِیسر (SFU) واقع در بریتیش کلمبیای کانادا است و مهم‌ترین حوزه‌ی مطالعاتی وی خاورمیانه است. وی علاقه‌ی خاصی به پژوهش در سال‌های واپسین امپراتوری عثمانی در سرزمین یمن دارد و مهم‌ترین علایق پژوهشی وی را می‌توان شامل تحقیق درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری دولت، حکومت و امور وابسته به حکومت، فرهنگ، استعمارطلبی و تولید دانش در اواخر امپراتوری عثمانی (حدود ۱۷۰۰-۱۹۲۳)، و همچنین استعمارگری تطبیقی، ملی‌گرایی، ملت‌سازی و فرهنگ در خاورمیانه‌ی جدید دانست. علاوه بر این زمینه‌های مورد علاقه، وی ناظر تحصیلات تکمیلی درزمینه‌ی هویت، سیاست، اسلام سیاسی و سکولاریسم در خاورمیانه‌ی جدید (حدود۱۸۵۰ تاکنون) با تأکید خاص بر ترکیه و ایران می‌باشد. تاکنون تنها یک کتاب سابق‌الذکر از وی منتشرشده است، که به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما ایشان مقالاتی نیز به چاپ رسانده است، که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌کنیم: ۱- لباس «غیرمتمدن»: استخدام نظامی در یمن عصر عثمانی و تلاش برای ایجاد لباس متحدالشکل «بومی»؛ ۲- مرز شاهنشاهی به‌عنوان مستعمره: تولید دانش و تشریح اختلاف در یمن دوران عثمانی، ۱۸۷۲-۱۹۱۸؛ ۳- امپراتوری‌سازی و اسلام: حکومت عثمانی در یمن، ۱۸۷۲-۱۹۱۹؛ ۴- نظم بخشیدن به یمن عصر عثمانی، ۱۸۷۲-۱۹۱۴؛ ۵- آرایش فضای شهری در یمن عصر عثمانی، ۱۸۷۲-۱۹۱۴؛ ۶- گزارشی درباره‌ی دوازدهمین سمپوزیوم ستاد بین‌المللی مطالعات پیشاعثمانی عثمانی‌ها؛ ۷- یمن عصر عثمانی از دیدگاه اصلاح‌طلبان عثمانی، ۱۸۷۹-۱۹۱۰؛ ۸- شکل‌گیری و بازشکل‌گیری عثمانیه‌ی مستعمراتی: مشاجره بر سر مرزهای تفرقه و اتحاد در یمن عصر عثمانی، ۱۸۷۲-۱۹۱۹٫ البته نویسنده در پیشگفتار خود بر این کتاب به بهره‌گیری خود از مقالات اول، پنجم و هشتم در نگارش فصول این کتاب اشاره‌کرده است (p. xii). همچنین شایان‌ذکر است که با توجه به آثار نویسنده و اظهارات وی، و همچنین منابع و مآخذ مورد استفاده‌ی ایشان چنین برمی‌آید که مؤلف با زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ترکی، عربی و فارسی آشنایی دارد.

 

منابع و مآخذ نویسنده

وی در تدوین این اثر به بایگانی‌ها و کتابخانه‌های بسیاری مراجعه کرده است، که ازجمله‌ی آنها می‌توان به بایگانی نخست‌وزیری، بایگانی دفتر شیخ‌الاسلام، کتابخانه‌ی آتاتورک، کتابخانه‌ی دولتی بایزید، کتابخانه‌ی مرکز مطالعات اسلامی، و کتابخانه‌ی مطالعات شرقی در استانبول؛ کتابخانه‌ی ملی، و کتابخانه‌ی انجمن تاریخی ترک در آنکارا؛ بایگانی ملی در صنعا؛ کتابخانه‌ی بریتانیا در لندن، بایگانی ملی در کیو، و کتابخانه‌ی ایالتی برلین اشاره کرد. نویسنده در مراجعه‌ی به این مراکز خوشبختانه توانسته است به تلگرام‌ها، گزارش‌های کمیسیون‌ها و یادداشت‌هایی درزمینه‌ی موردبحث دست یابد. نویسنده عکس‌های جلد این کتاب را نیز از کتابخانه‌ی مرکز تحقیقاتی تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی واقع در استانبول تهیه‌کرده است. با توجه به فهرست منابع و مآخذ ارائه شده توسط نویسنده در پایان کتاب هم می‌توان اظهار داشت که وی در نگارش این اثر خود در کنار کتب چاپی، از سالنامه‌‌ها، نشریات و روزنامه‌ها نیز بهره برده و تمرکز نویسنده در این کار مطالعاتی نیز بهره‌گیری از منابع برجای مانده‌ی عثمانی، بریتانیا و منابع محلی یمنی بوده است.

 

محتویات کتاب

در این کتاب چگونگی فتح مجدد یمن توسط عثمانی‌ها و حکومت آنها بر بخش‌های بزرگی از یمن امروزی در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۴۹م. تا پایان جنگ جهانی اول- به دنبال دو قرن استقلال این سرزمین تحت حکومت سلسله‌های محلی- موردبررسی قرارگرفته است. نویسنده بر اساس طیف گسترده‌ای از منابع و تحقیقات جدید سعی در تبیین این مطلب دارد که چگونه مفاهیم و شیوه‌های امپریالیستی حکومت عثمانی از طریق برخوردهای صورت گرفته بین مقامات عثمانی، رقبای اروپایی آنها و جوامع محلی شکل گرفته‌اند؛ که نتیجه‌ی آن، نگاهی نو به ماهیت این حکومت در اواخر حکومت عثمانی است.

این کتاب شامل شش فصل و یک نتیجه‌گیری است، که البته پیش از بیان فصول به ذکر تقدیرنامه، نکاتی درباره‌ی آوانگاری و تبدیل تواریخ هجری و میلادی، علائم اختصاری و نقشه‌ها پرداخته است؛ اما فصول آن به ترتیب عبارتند از: ۱- مقدمه؛ ۲- بازگشت ترکان: عملیات‌های نظامی ۱۸۷۱-۱۸۷۳ و محتوای متن تنظیمات همایونی؛ ۳- دیدگاه‌های امپریالی: تولید دانش، امپراتوری و ایجاد تفرقه، ۱۸۴۹-۱۸۷۵؛ ۴- تشریح سیاست تفرقه در یمن عصر عثمانی «با توجه به آداب‌ورسوم، و تمایلات آنها»، ۱۸۷۴-۱۸۹۱؛ ۵- نزاع برای نظمی عادلانه: قیام امامان زیدی و ایجاد دوباره‌ی تفرقه، ۱۸۹۰-۱۹۰۸؛ ۶- مرز امپراتوری به‌عنوان مستعمره؟ پیمان-نامه‌ی دعّان و تأکید مجدد بر عثمانیه‌ی مستعمراتی، ۱۹۰۵-۱۹۱۹٫

اما به لحاظ جغرافیایی منظور از یمن در این کار مطالعاتی، قلمرویی وسیع در گوشه‌ی جنوب غربی شبه-جزیره‌ی عربستان است که مرزهای آبی آن از دو سمت جنوب و غرب، به ترتیب به اقیانوس هند و دریای سرخ ختم می‌شود. یمن تقریباً در انطباق با قلمرو امروزی جمهوری یمن، از عاصر در شمال تا خلیج عدن در جنوب، و از سواحل دریایی سرخ در غرب تا حاشیه‌های بیابان رُبع‌الخالی در شرق امتداد یافته است. بخش عمده‌ی این منطقه طی سال‌های ۱۵۳۸ تا ۱۶۳۶م. و از ۱۸۴۹-۱۸۷۳ تا ۱۹۱۹م. بخشی از امپراتوری عثمانی شمرده می-شد.

نویسنده اولین فصل از کتاب خود را به مقدمه اختصاص داده است و در آن به ذکر توضیحاتی درباره‌ی عثمانیه‌ی مستعمراتی، پیش‌زمینه‌ای درباره‌ی حکومت امپراتوری عثمانی در عربستان، شناخت یمن به لحاظ جغرافیایی و تعیین حدود و ثغور آن، سیاست، دین و مرزهای فرقه‌ای در یمن، سلسله مراتب اجتماعی و طرح کلی خود رد این کار مطالعاتی طی پنج فصل بعدی پرداخته است.

اهتمام نویسنده در فصل دوم شناخت سیاست و جامعه در جنوب غرب عربستان طی اواسط قرن نوزدهم است. وی در این فصل به بررسی عملیات‌های نظامی عثمانی طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۳م. و متعاقب آن، به-وجود آمدن ایالتی جدید به نام یمن در ضمن تحولات سیاسی و اجتماعی که حکومت و جامعه‌ی عثمانی از دهه-ی ۱۸۳۰م. به سبب تنظیمات به آن تن داد، پرداخته است. همچنین، وی در این فصل در پی شناخت فرایندهای سیاسی و اجتماعی حاکم در جنوب غرب شبه‌جزیره‌ی عربستان است که فتوحات مجدد عثمانی‌ها را در این منطقه تسهیل نمود. تمرکز اصلی نویسنده نیز در این فصل بر روی چگونگی اضمحلال برجسته‌ترین قدرت در این منطقه، یعنی حکومت سلسله‌ای امامان قاسمی، و پیدایش رقابت در میان امرای محلی به‌عنوان مهم‌ترین بازیگران سیاسی در بخش‌های مختلف مناطق کوهستانی یمن می‌باشد. در همین راستا، وی تلاش دارد تا نشان دهد که توجه به چنین نزاع‌های شدید محلی صرفاً به نگارش آثاری از سوی دیوانسالاران و ادبای عثمانی محدودشده است. مقامات عثمانی نیز دلگرم به مجموعه فتوحات سریع و قطعی خود بر حاکمان محلی این منطقه در اویل دهه‌ی ۱۸۷۰م. چنین می‌پنداشتند که بازگشت مردم محلی به میان تبعه‌ی وفادار به امپراتوری عثمانی بایستی هر چه سریع‌تر صورت پذیرد. درنتیجه، نهادهای حکومتی که آنها در این ایالت جدید به وجود آوردند و رسوم اداری، بر الحاق به‌نظام امپراتوری عثمانی بسیار بیشتر از افتراق تأکید داشتند.

همان‌گونه که مؤلف در فصل سوم نشان داده است، با توجه به منابع عثمانی از سال ۱۸۴۹ تا ۱۸۷۵م. فتح مجدد ارتفاعات یمن نه‌تنها آغازگر شکل بی‌واسطه‌تری از حکومت عثمانی بر این منطقه بود، بلکه حاکی از به-وجود آمدن نگرش جدیدی نسبت به اقوام محلی نیز شمرده می‌شد. مقامات بلندپایه‌ای همچون سرتیپ احمد راشد یا احمد مختار پاشا، نخستین ژنرال حاکم بر این ولایت جدید، برخلاف مسئولان سَلَف خود در ۱۸۴۹م. از جمعیت بومی چهره‌ای «عقب‌مانده» ترسیم کردند تا بر لزوم سیطره‌ی حکومت عثمانی بر آنها جهت متمدن ساختن این اقوام تأکید کنند. به اعتقاد نویسنده، مقامات اداری و کارگزاران حکومتی امپراتوری عثمانی به این جامعه‌ی محلی – به سبب برداشت سطحی آنها نسبت به مفاهیم اسلامی، چندپارگی سیاسی و اضمحلال مراکز بزرگ شهری- به‌عنوان جامعه‌ای غیرمتمدن می‌نگریستند. لذا نظم بخشیدن به فضای ایالتی- برای مثال از طریق ایجاد سلسله مراتب در بخش اداری و پروژه‌های عمرانی شهری- عاملی اساسی از دیدگاه عثمانی جهت متمدن کردن این اقوام بومی شمرده می‌شد.

در فصل چهارم، نویسنده در پی تبیین تغییری سرنوشت‌ساز در رویکرد عثمانی نسبت به حکومت بر یمن است که بین سال‌های میانه‌ی دهه‌ی ۱۸۷۰م. تا اواخر دهه‌ی ۱۸۸۰م. رخ داد و منجر به گسترش «عثمانیه‌ی مستعمراتی» شد. طی این دوران، مخالفت محلی باعرضه‌ی مستقیم‌تر، تمرکز در حکومت، فشارهای مالی به‌عنوان نتیجه‌ی ورشکستگی دولت و دلواپسی‌های روزافزون درباره‌ی رقابت‌های استعماری بریتانیا و ایتالیا در حوزه‌ی جنوبی دریای سرخ، کارمندان عثمانی را مجبور کرد تا نسبت به اوایل دهه‌ی ۱۸۷۰م.، بیشتر به انطباق ساختارها و اعمال اداری با آنچه آنها به‌عنوان اشکال اقتدار محلی و حلّ نزاع فهمیده بودند، بپردازند. آنها تأکید بر حکومت محلی در یمن را از تلفیق به تفرقه تغییر دادند و بر اساس الگوهای خاص حکومت به سیاست تفرقه روی آوردند. فعالان محلی، به‌ویژه سادات و رهبرای محلی، از این سیاست تفرقه در جهت پیشبرد برنامه‌های سیاسی، به نفع خود بهره‌برداری کردند و با همدیگر به نزاع پرداختند.

فصل پنجم مطالعه‌ای دقیق و موشکافانه درباره‌ی روش‌هایی است که با ظهور امام زیدی، المنصور بالله محمد بن یحیی حمیدالدین (متوفای۱۹۰۴م.) و پسر و جانشینش یحیی، به‌عنوان برجسته‌ترین رهبران مخالف ضد عثمانی در یمن طی سال‌های ۱۸۹۱ تا ۱۹۰۷م. مورداستفاده قرار گرفت و سیاست‌های تفرقه که از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۸۷۰م. پذیرفته‌شده بودند، توسط آنها به چالش کشیده و تغییراتی اساسی در آنها داده شد. منصور و یحیی برخلاف اسلافشان طی دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰م.، در غلبه بر شورش‌هایی تا اعماق ولایت یمن در ۱۸۹۱-۱۸۹۲، ۱۸۹۸-۱۸۹۹ و ۱۹۰۴-۱۹۰۷م. پیروز شدند و فشار بر عثمانی‌ها را افزایش دادند.

همان‌گونه که رقابت حکومت با امامان بر سر وفاداری اقوام محلی افزایش یافت، مقامات ارشد اداری تردیدهای جدی خود را درباره‌ی سیاست تفرقه که از اواخر دهه‌ی ۱۸۷۰م. شرح و بسط یافته بود، افزایش دادند و تلاش کردند تا آن را به طُرُقی که اقوام محلی بتوانند به‌عنوان حقوق عادلانه‌ی مسلمانان بپذیرند، از نو طرح‌ریزی کنند. در همین راستا، ژنرال حسین حِلمی پاشا، حاکم یمن، جمع‌آوری درآمد ولایت را با گرفتن آن از دست شیوخ محلی مجدداً سازماندهی کرد، تولید و فروش الکل را در سرتاسر ولایت ممنوع کرد و مقامات حکومتی را به پذیرش لباس رسمی علمای محلی الزام نمود. در همین زمان، مخالفت فزاینده‌ی تحت رهبری امامان به وابستگی فرقه‌ای به‌عنوان مقوله‌ای اساسی که از طریق مقامات رسمی در پی ایجاد احساس پویایی سیاسی و اجتماعی در جنوبی‌ترین ولایت امپراتوری بودند، کمک نمود. به اعتقاد نویسنده‌ی این اثر، مشاجره‌ها درباره‌ی سیاست تفرقه و مقوله‌های وابسته به دانش جاهایی بودند که مقامات ارشد اداری و نخبگان محلی نه‌تنها بر سر ماهیت حکومت ولایتی به نزاع پرداختند، بلکه برای رسیدن به شکلی از حکومت که به آنها در تضمین بخشیدن به سودهای مادی کلان کمک می‌نمود، نیز فشار آوردند.

فصل ششم به این مسئله می‌پردازد که چگونه در پی قیام ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۷م.، سیاست تفرقه در جهت رسیدن به مطنطن‌ترین شکل خود در پیمان‌نامه‌ی دعّان در اکتبر ۱۹۱۱م. تغییر شکل داد، پیمان‌نامه‌ای که به نزاع میان حکومت مرکزی عثمانی و امام یحیی پایان داد. پیمان‌نامه‌ی دعّان نظمی فرقه‌ای ایجاد کرد که در تاریخ یمن بی-سابقه بود و بر اساس آن، این ایالت به دو بخش تقسیم شد: یک بخش تحت تسلّط سنی‌ها که منحصراً زیر نظر حکومت عثمانی باقی ماند، و یک حاکمیت مشترک عثمانی-یمنی که در آن شاخه‌ی زیدی اسلام شیعی مسلط باقی ماند. تمهیدات در نظر گرفته‌شده در این پیمان‌نامه، به یحیی جایگاه رهبری جامعه‌ای زیدی و حاکمی وابسته تحت حاکمیت عثمانی داد، لذا می‌توان جایگاه وابسته‌ی زیدی‌ها در درون نظام امپراتوری عثمانی با رهبری سنی‌ها را کاملاً تأیید کرد. همچنین، این پیمان‌نامه حمایت مالی و نظامی موردنیاز امام در برابر رقبای محلی وی را فراهم آورد و درنتیجه به او اجازه داد تا پایه‌ی قدرت خود را استحکام بخشد، قدرتی که او بر پایه‌ی آن و به دنبال عقب‌نشینی عثمانی‌ها از جنوب غرب عربستان در پی جنگ جهانی اول، توانست دولت یمنی مستقلی ایجاد کند.

 عثمانی‌ها در یمن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۱۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۶ قبل از ظهر۶۱۱ بازدید